با فرار اشرف غنی و فروپاشی دولت پیشین حاکم بر کابل، طالبان در 15 ماه اوت سال 2021 برای دومین بار در افغانستان به قدرت رسید .  پس از 2 سال از روی کارآمدن حکومت گروه طالبان ، تحولات در ساختار اجتماعی تحت حکومت سرپرستی طالبان همچنان ادامه دارد . تحولاتی که بیشتر حول محور زنان در جامعه و به طور ویژه کار و تحصیل جریان دارد .

چرا که این حکومت از ابتدای روی کارآمدنش محدودیت های زیادی را در تمامی شئونات اجتماعی بر جامعه افغانستان اعمال کرد . محدودیت های بخش زنان دارای اهمیتی ویژه برای سازمان های بین المللی بوده به ویژه سازمان ملل متحد بوده ، که به همین دلیل انتقاد ها و اعتراضاتی متوجه حکومت طالبان شده است . این حکومت طی این مدت سعی داشته اقداماتی را برای بهبود اوضاع اجتماعی زنان انجام دهد .

 بر همین اساس ، روز جمعه گذشته "عبدالمتین قانع" سخنگوی وزارت کشور حکومت گروه طالبان طی نشست خبری اعلام کرد : حدود 2 هزار نفر از زنان به عنوان کارمند در ادارات مختلف این وزارت خانه مشغول به کار هستند . اشتغال کارمندان زن در اداره ریاست پاسپورت ، ریاست خدمات عمومی ، ایست بازرسی و دیگر ادارت وزارت کشور ( داخله ) افغانستان مشغول به فعالیت هستند .

وی گفت : هزار و 995 کارمند زن در ادرات پلیس و به ویژه ادارات خدماتی ، بخش پاسپورت ، بخش های امنیتی و بازرسی در وزارت کشور در وزارت کشور حضور دارند . همچنین کارمندان زن در بخش های های جنایی و عملیات های شبانه نیز کار می کنند .

حضور فعال زنان در بخش های نظام سلامت افغانستان

"قلندر عباد" وزیر بهداشت حکومت طالبان نیز چندی پیش در نشست حوزه سلامت گروه 5 اظهار کرد : اشتغال و فعالیت زنان در بخش های نظام سلامت هیچ محدودیتی وجود ندارد .

وی در ادامه گفت : هیئت حاکمه افغانستان با توجه به اینکه بیش از نیمی از مردم افغانستان در مناطق دور افتاده زندگی می کنند ، توجه ویژه ای به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ایجاد عدالت و تساوی در این بخش دارد .  

قلندر عباد تصریح کرد : کارکنان زن در این وزارت خانه بسیار پرتلاش و فعال هستند و گزارش ها درباره محدودیت های ایجاد شده برای زنان شاغل در این وزارتخانه را شایعه خواند و افزود ، این وزارت خانه دارای کارکنان زن می باشدکه همچنان در حال ادامه فعالیت می باشند .

اعتراض سازمان ملل و واکنش طالبان

سازمان ملل متحد چندین بار پس از اقدامات سخت گیرانه طالبان نسبت به فعالیت های اجتماعی زنان هشدار هایی به این گروه داده بود که هر دفعه با واکنش طالبان مواجه می شد ؛ به طور مثال اوایل اردیبهشت ماه گذشته سازمان ملل قطعنامه ای را مبنی بر لغو ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان تصویب کرد که باعث ناراحتی و پاسخ طالبان شد . این قطعنامه که به پیشنهاد ژاپن و امارات متحده عربی بود ، خواستار لغو فوری سیاست های تبعیض آمیز ، به خصوص ممنوعیت کار و تحصیل زنان در جامعه افغانستان شده بود .

 وزارت خارجه هیئت حاکمه افغانستان در پی این موضوع اطلاعیه ای صادر کرد و گفت ، این یک موضوع داخلی است ( و تاثیراتی بر سایرکشورها ندارد ) . همچنین این وزارتخانه هیئت حاکمه افغانستان ، خاطر نشان کرد ، باید به تنوع ، تفاوت نظر و سلیقه ها احترام گذاشته شود و نباید این موضوعات سیاسی شود .

هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان بارها در واکنش به این درخواست ها برای اشتغال و تحصیل زنان در افغانستان اعلام کرده است ، مخالف آموزش و اشتغال زنان نیستند ولی شرایط برای کار و تحصیل آنان فراهم نیست و باید مقدمات آن ایجاد شود تا بتوان به فعالیت های اجتماعی زنان در جامعه ادامه داد .

پیشتر نیز "کاترین راسل" ، رییس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته بود ، بدون کارکنان زن بحران انسانی در افغانستان تشدید خواهد شد ؛ کارمندان زن به جمعیت هایی دسترسی دارند که همکاران مردشان نمی توانند دسترسی پیدا کنند . آنها پزشکان ، پرستاران ، متخصصان تغذیه ، ماموران واکسیناسیون ، مددکاران اجتماعی و سلامت جامعه و معلمان جامعه افغانستان هستند . همچنین سازمان ملل متحد اعلام کرده بود ارائه کمک های تسهیل گر و نجات بخش به افغانستان بدون حضور و فعالیت زنان در جامعه امکان پذیر نمی باشد . 

لازم به ذکر است به اعتقاد برخی کارشناسان سیاست بین الملل ، هیئت حاکمه سرپرستی طالبان بعد از به قدرت رسیدن در افغانستان سعی در نشان دادن چهره جدیدی از خود در فضای جامعه بین المللی داشته که تاکنون با انجام اقدامات حداقلی ، دیرهنگام و همچنین مراودات سیاسی برپایه تجارت خارجی تاحدودی به موفقیت های نسبی دست یافته است ؛ ولیکن این اقدامات برای بهبود و ترمیم فضای اجتماعی جامعه آسیب دیده کشور افغانستان کافی نیست و حکومت طالبان برای تثبیت و تقویت موقعیت داخلی و خارجی خودش ناچار است به این گونه اقدامات سرعت بیشتری دهد .

خبرنگار: حمید اسدی